به نقل از «ایرنا»

تمکین آفریقای جنوبی از حکم دیوان کیفری بین المللی/ هیچ مقام غربی به بریکس دعوت نشد

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۵۶۴

به گزارش امروز (سه شنبه) ایرنا از پایگاه "خبر-24" آفریقای جنوبی، دادگاه عالی "خاوتنگ" در پرتوریای آفریقای جنوبی که یک نهاد مستقل از دولت این کشور به حساب می آید دیروز به دولت این کشور دستور داد تا در صورت ورود رئیس جمهوری روسیه به این کشور، او را دستگیر کند.

گزارش های حاکی است که این دادگاه به درخواست حزب مخالف "ائتلاف دمکراتیک (دی ای) پاسخ مثبت داده و حزب حاکم کنگره ملی آفریقا (ای ان سی) را موظف کرده است به تعهدات خود نسبت به آی سی سی برای اجرای "اساسنامه رم" عمل کند، چون دولت پرتوریا از سال 1998 (1377) یکی از امضاء کنندگان این اساسنامه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجایی که آی سی سی در 17 مارس (27 اسفند 1401) برای ولادمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و "ماریا لووا-بلوا" وکیل حقوقی کودکان روسیه به بهانه و ادعای آنچه که در جنگ اوکراین به عنوان جنایات جنگی اعلام شده، حکم بازداشت صادر کرده است، دولت آفریقای جنوبی نیز بعد از شکایت حزب مخالف و صدور این حکم قضایی موظف شد یا از رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در اجلاس پیش روی سران اتحادیه قدرت های نوظهور اقتصادی جهان (بریکس) در ژوهانسبورگ دعوت نکند و در صورت دعوت در بدو ورود او را بازداشت و تحویل نمایندگان آی سی سی در این کشور بدهد.

اجلاس بریکس از ۲۲ تا ۲۴ اوت (۳۱ مرداد تا ۲ شهریور) در ژوهانسبورگ برگزار خواهد شد. در این مراسم سران کشورها و دولت های کشورهای بنیانگذار این سازمان متشکل از برزیل، چین، هند، آفریقای جنوبی (منهای فعلا روسیه) به همراه "نمایندگان ۶۹ کشور از جنوب سیاسی جهان، از جمله رهبران ۵۴ کشور آفریقایی حضور خواهند داشت.

اما با جنجال هایی که کشورهای غربی به همراه حزب مخالف دولت در این کشور و سطح جهان به راه انداختند، "سیریل رامافوسا" رئیس‌جمهوری این کشور هفته گذشته هشدار داده بود که اجرای حکم صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت پوتین هنگام شرکت رییس جمهور روسیه در نشست بریکس به منزله «اعلان جنگ» علیه مسکو خواهد بود.

وی حتی در برابر فشار آمریکا برای محکوم کردن مسکو در مورد درگیری در اوکراین مقاومت کرده و در این مورد بی طرفی خود را حفظ و پیشنهاد کرده بود که گسترش ناتو به سمت شرق به آغاز بحران کمک کرده است، اما این بار ناگزیر شد به خواست غربی ها تن دهد و سرانجام از همتای روسی خود بخواهد با اعزام "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه خود به ژوهانسبورگ، خود نیز سخنرانی اش را از طریق ویدئو کنفرانس در این اجلاس ارائه دهد.

دفتر رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی هفته گذشته اعلام کرد که “با توافق متقابلی که صورت گرفت رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه در اجلاس بریکس حضور فیزیکی نخواهد داشت و حتی معاون رئیس‌جمهوری هم درباره این تناقضی که کشورش در برابر آی سی سی پیدا کرده است به گونه ای توجیه کرد که به نظر می‌رسد در نهایت هدفش این بود که پس از اینکه کشور تحت فشار شدید غرب قرار گرفت، افکار عمومی را به حمایت از آفریقای جنوبی وادار کند.

تحلیلگران معتقدند این موضوع ثابت می کند، اگرچه بریکس به تدریج می رود به عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی برتر مستقل از غرب عمل کند، اما هنوز همه کشورهای عضو آن واقعا مستقل نیستند، یعنی هرچقدر که دولت آفریقای جنوبی دوست داشته باشد از رئیس‌جمهوری روسیه، به عنوان مهمان استقبال کند و با روسیه همکاری نزدیکی در گروه بریکس داشته باشد، اما این واقعیت سیاسی ناخوشایند باقی می‌ماند که پرتوریا در نهایت تصمیم گرفته است خود را تسلیم فشار غرب کند.

یادآوری می شود "عمر البشیر" رئیس‌جمهوری سابق سودان که او نیز تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار داشت، چند سال قبل در دیداری که از آفریقای جنوبی داشت نه تنها دستگیر و تحویل آی سی سی نشد، بلکه غربی ها نیز مجازاتی برای میزبان در نظر نگرفتند.

شاید به این دلیل که شهرت بین‌المللی و اهمیت سیاسی عمر البشیر به هیچ وجه با اعتبار بین المللی رئیس‌جمهوری روسیه قابل مقایسه نیست، به همین دلیل هم هست که غرب در آن زمان تنبیهی برای آفریقای جنوبی در نظر نگرفته بود، اما اکنون در مورد پوتین غرب همه دلایل لازم را پیش می کشد که به آفریقای جنوبی وابستگی نامناسبش به غرب را یادآوری کند تا مانع از هتک حرمت غرب در این اجلاس در ماه آینده شود.
در این خصوص "خبرگزاری اقتصادی "بلومبرگ" آمریکا هم روز جمعه بر اساس تخمین یک اقتصاددان در اوایل ژوئن نوشته بود که چنانچه آفریقای جنوبی این بار بخواهد با غرب در خصوص پوتین محاجه کند و برخی از شرکای تجاری غربی نیز بخواهند اقدامات تلافی‌جویانه انجام دهند، در این صورت تا ۳۲.۴ میلیارد دلار درآمد صادراتی (تقریباً یک دهم تولید ناخالص داخلی) را از دست خواهد داد.

ولو اینکه هیچ کشور غربی تاکنون اعلام نکرده که چنانچه آفریقای جنوبی حاضر نباشد در درگیری اوکراین با روسیه مخالفت کند و در صورت دستگیر نشدن ولادیمیر پوتین در اجلاس بریکس آفریقای جنوبی این کشور را تحریم خواهد کرد، اما برخی تحلیلگران معتقدند که تهدید تحریم‌های اقتصادی علیه پرتوریا، حداقل تا آنجا که افکار عمومی از آن اطلاع دارند، حداقل از نظر نظری همچنان ممکن است.

از نظر تحلیلگران، این امکان هم وجود دارد که غرب در نهایت هیچ اقدامی علیه آفریقای جنوبی انجام ندهد، چون از نفوذ چین در این منطقه و در آفریقای جنوبی هراس دارد و نگران است که تحریم کردن آفریقای جنوبی موجب پرتاب کردن این کشور به آغوش جمهوری خلق چین شود.

البته آفریقای جنوبی به عنوان عضو دیوان کیفری بین المللی (ICC)، تاکنون در سازمان ملل متحد با همه قطعنامه های ضد روسی مخالفت کرده است. با این حال، در نهایت این کشور در برابر درخواست ضمنی غرب تسلیم شد که رئیس جمهوری روسیه را به دلیل چشم انداز تحریم های اقتصادی بالقوه نپذیرد.

باید اذعان داشت که ظاهرا فشارهای غرب بر شانه آفریقای جنوبی که زمانی به عنوان عضو کشورهای مشترک المنافع انگلیس در آن بلوک جای می گرفت، موجب شد دولت آن در این فقره تسلیم غرب شود، اما همین کشور به عنوان میزبان اجلاس آخر این ماه بریکس تاکنون هیچ یک از رهبران کشورهای غربی را به رغم درخواست مکررشان به ژوهانسبورگ دعوت نکرد.

دیروز شبکه خبر ۲۴ آفریقای جنوبی به نقل از "پرفسور انیل سوکلال" نماینده ویژه آفریقای جنوبی در روابط با اتحادیه اقتصادی بریکس و کشورهای آسیایی اعلام کرد که اگرچه "امانوئل ماکرون" رئیس جمهوری فرانسه پیشتر و بارها تاکید کرد که تمایل وافر دارد در نشست امسال بریکس در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شرکت کند، اما دعوتنامه ای در این خصوص برای او صادر نشده است.

وی طی نطقی درباره بریکس که نشست امسال آن در آفریقای جنوبی اعضای جدیدی به آن می پیوندند، گفت:"در حالی که هیچ نماینده غربی به این نشست دعوت نشده است، آنها (غربی ها) همچنان با کشور میزبان در تماس هستند تا به گونه ای حضور خود را در نشست بریکس در ژوهانسبورگ قطعی کنند. با این وجود هنوز هیچ یک از نمایندگان قدرت های بزرگ غربی از جمله آمریکا، انگلیس و یا فرانسه دعوت نامه ای برای این نشست دریافت نکرده اند.

در اواسط ماه ژوئن، روزنامه L’Opinion فرانسه به نقل از یک منبع از کاخ الیزه اعلام کرد که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور در اوایل ماه ژوئن در یک مکالمه تلفنی از "سیریل را مافوزا" رئیس جمهوری آفریقای جنوبی خواسته بود تا به او اجازه دهد در اجلاس بریکس شرکت کند.

راما فوزا از درخواست رئیس جمهوری فرانسه شگفت زده شده بود و بعدا، "کاترین کولونا" وزیر امور خارجه فرانسه در جریان سفر به آفریقای جنوبی تایید کرد که رئیس جمهوری کشورش علاقه مند به گفت وگو با کشورهای متحد است.

با این وجود "سرگئی ریابکوف" معاون وزیر امور خارجه روسیه به عنوان عضو اصلی بریکس گفت که سفر رئیس جمهوری فرانسه به اجلاس بریکس نامناسب است.

تاکنون بیش از ۴۰ کشور جهان علاقه مند به پیوستن به بریکس هستند و ۲۲ کشور به طور رسمی برای عضویت در این گروه درخواست داده اند. سوکلال پیش از این به خبرنگاران گفته بود که آرژانتین، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که می خواهند به این بلوک بپیوندند.

جهان آفریقا ۰ نفر برچسب‌ها اوکراین بلومبرگ جمهوری خلق چین امانوئل ماکرون آفریقای جنوبی ولادیمیر پوتین دیوان لاهه بریکس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوکراین بلومبرگ جمهوری خلق چین امانوئل ماکرون آفریقای جنوبی ولادیمیر پوتین دیوان لاهه بریکس اوکراین بلومبرگ جمهوری خلق چین امانوئل ماکرون آفریقای جنوبی ولادیمیر پوتین دیوان لاهه بریکس دیوان کیفری بین المللی رئیس جمهوری روسیه آفریقای جنوبی اجلاس بریکس آی سی سی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در جمهوری اسلامی قانون است، همه پیروی کنند | دست اجانب دنبال برداشتن حجاب است

 رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

ایرنا در خبری نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.